حذر اللاجئون الفلسطينيون بمشاركة من الفصائل الفلسطينية خلال تظاهرة أمام عدة مقرات لـ «الأونروا» في قطاع غزة، من انهيار خدمات هذه المنظمة التي تساعد أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.
وحملوا في بيان صدر عن اللجان الشعبية للاجئين المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام، المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وطالبوا المجتمع الدولي والدول المانحة لـ «الأونروا» بتنفيذ كل القرارات التي لها علاقة باستمرار عمل وكالة الغوث، وإلزام جميع الدول بتعهداتها المالية، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بانتهاكاته ضد اللاجئين الفلسطينيين.
وحذرت اللجان الشعبية للاجئين المجتمع الدولي من أي «تقاعس أو تهاون» في عمل «الأونروا»، أو المساس بقرار استمرار تفويضها في تقديم خدمات اللاجئين الفلسطينيين، أو حرفها عن شرعيتها الدولية.
وأكدت اللجان أن الأزمة التي يعيشها لاجئو غزة، تهدد بانهيار الحياة الاجتماعية بكل مكوناتها، وجددت رفضها للجوء «الأونروا» لتقليص خدماتها المقدمة لجموع اللاجئين، بسبب الأزمة الحالية، وأكدت أن أي تقليص سيكون له «مردود سلبي» على حياة الفلسطينيين.
وانتقدت بشدة ما قامت به الإدارة الأمريكية بسبب وقفها الدعم المقدم لـ «الأونروا»، وهو ما خلق الأزمة المالية الحالية لهذه المنظمة الدولية، ورفضت في الوقت ذاته ما تروجه الإدارة الأمريكية من مخططات لـ «إغاثة غزة» إنسانيا، وأكدت أن ذلك يعد محاولة لـ «الالتفاف على دور «الأونروا».
بدورهم وحمل قادة الفصائل الفلسطينية ووجهاء وأطفال وشبان ونساء شاركوا جميعا في التظاهرة المنددة بساسية التي باتت تنتهجها الأونروا، فيما رفع المشاركين لافتات كتب عليها «استمرار خدمات الأونروا هو مسؤولية المجتمع الدولي».
وكان مسؤولون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، قالوا إن رواتب الموظفين العاملين بالمنظمة لشهر يوليو/ تموز المقبل، من المحتمل أن يجري تأجيلها، وكذلك وقف الخدمات في كثير من مؤسسات هذه المنظمة في مناطق عملياتها الخمس، بما ينذر بوقوع «كارثة» بحق اللاجئين، إذا ما فشلت هذه الوكالة الدولية في الحصول على تمويل من مؤتمر المانحين الذي عقد أول من أمس الإثنين في نيويورك.
وأكد المسؤولون "أن قرارات التقليص أو وقف الخدمات سيتم اتخاذها في ضوء ما يصدر عن مؤتمر المانحين في نيويورك".
وكانت أزمة «الأونروا» قد بدأت مطلع العام الحالي، بعدما أوقفت الإدارة الأمريكية تمويلها السنوي الأكبر لهذه المنظمة، والمقدر بـ 350 مليون دولار، واكتفت فقط بدفع 65 مليونا، ما خلف عجزا كبيرا زاد عن 255 مليونا، وهو أمر ينذر بتدهور كامل للخدمات المقدمة لجموع اللاجئين في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
من جانبه قال أحد المسؤولين في «الأونروا» خلال التظاهرة لـ «القدس العربي»، إن هناك معلومات تشير إلى اتخاذ رئاسة «الأونروا» قرارا بالاستغناء عن 1000 موظف من العاملين حاليا في قطاعاتها المختلفة، إضافة إلى عدم وجود التمويل لدفع رواتب الموظفين عن شهر تموز/يوليو المقبل. وأكد الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالإدلاء بالتصريحات، أن وقف خدمات الـ 1000 موظف، سيؤثر على كل القطاعات الحيوية في «الأونروا» وفي مقدمتها التعليمية والصحية.
وفي السياق قالت آمال البطش، المسؤولة في اتحاد الموظفين العاملين في «الأونروا»، إن الاتحاد لديه «مخاوف كبيرة» من انهيار الخدمات.
وأكدت لـ «القدس العربي» على هامش المشاركة في الفعالية، أنه في حال عدم قدرة مؤتمر نيويورك على سد العجز المالي، فإن ذلك سيخلق «كارثة في مناطق العمليات الخمس». وأضافت أن كامل الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية «مهددة بالتوقف»، وأكدت أن بدء العام الدراسي الجديد لنصف مليون طالب لاجئ مهدد بالتأجيل أيضا. وأشارت إلى أن وقف عمليات التمويل لها علاقة بمخططات سياسية، وأكدت أن الفلسطينيين «لن يخضعوا لأي عمليات ابتزاز سياسي».
ومن المتوقع، أن يستمر الحراك القائم في قطاع غزة وباقي مناطق العمليات الخمس، للتصدي لأي إجراءات لها علاقة بوقف أو تقليص خدمات «الأونروا».
وحملوا في بيان صدر عن اللجان الشعبية للاجئين المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام، المسؤولية الكاملة عن حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وطالبوا المجتمع الدولي والدول المانحة لـ «الأونروا» بتنفيذ كل القرارات التي لها علاقة باستمرار عمل وكالة الغوث، وإلزام جميع الدول بتعهداتها المالية، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بانتهاكاته ضد اللاجئين الفلسطينيين.
وحذرت اللجان الشعبية للاجئين المجتمع الدولي من أي «تقاعس أو تهاون» في عمل «الأونروا»، أو المساس بقرار استمرار تفويضها في تقديم خدمات اللاجئين الفلسطينيين، أو حرفها عن شرعيتها الدولية.
وأكدت اللجان أن الأزمة التي يعيشها لاجئو غزة، تهدد بانهيار الحياة الاجتماعية بكل مكوناتها، وجددت رفضها للجوء «الأونروا» لتقليص خدماتها المقدمة لجموع اللاجئين، بسبب الأزمة الحالية، وأكدت أن أي تقليص سيكون له «مردود سلبي» على حياة الفلسطينيين.
وانتقدت بشدة ما قامت به الإدارة الأمريكية بسبب وقفها الدعم المقدم لـ «الأونروا»، وهو ما خلق الأزمة المالية الحالية لهذه المنظمة الدولية، ورفضت في الوقت ذاته ما تروجه الإدارة الأمريكية من مخططات لـ «إغاثة غزة» إنسانيا، وأكدت أن ذلك يعد محاولة لـ «الالتفاف على دور «الأونروا».
بدورهم وحمل قادة الفصائل الفلسطينية ووجهاء وأطفال وشبان ونساء شاركوا جميعا في التظاهرة المنددة بساسية التي باتت تنتهجها الأونروا، فيما رفع المشاركين لافتات كتب عليها «استمرار خدمات الأونروا هو مسؤولية المجتمع الدولي».
وكان مسؤولون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، قالوا إن رواتب الموظفين العاملين بالمنظمة لشهر يوليو/ تموز المقبل، من المحتمل أن يجري تأجيلها، وكذلك وقف الخدمات في كثير من مؤسسات هذه المنظمة في مناطق عملياتها الخمس، بما ينذر بوقوع «كارثة» بحق اللاجئين، إذا ما فشلت هذه الوكالة الدولية في الحصول على تمويل من مؤتمر المانحين الذي عقد أول من أمس الإثنين في نيويورك.
وأكد المسؤولون "أن قرارات التقليص أو وقف الخدمات سيتم اتخاذها في ضوء ما يصدر عن مؤتمر المانحين في نيويورك".
وكانت أزمة «الأونروا» قد بدأت مطلع العام الحالي، بعدما أوقفت الإدارة الأمريكية تمويلها السنوي الأكبر لهذه المنظمة، والمقدر بـ 350 مليون دولار، واكتفت فقط بدفع 65 مليونا، ما خلف عجزا كبيرا زاد عن 255 مليونا، وهو أمر ينذر بتدهور كامل للخدمات المقدمة لجموع اللاجئين في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
من جانبه قال أحد المسؤولين في «الأونروا» خلال التظاهرة لـ «القدس العربي»، إن هناك معلومات تشير إلى اتخاذ رئاسة «الأونروا» قرارا بالاستغناء عن 1000 موظف من العاملين حاليا في قطاعاتها المختلفة، إضافة إلى عدم وجود التمويل لدفع رواتب الموظفين عن شهر تموز/يوليو المقبل. وأكد الموظف الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالإدلاء بالتصريحات، أن وقف خدمات الـ 1000 موظف، سيؤثر على كل القطاعات الحيوية في «الأونروا» وفي مقدمتها التعليمية والصحية.
وفي السياق قالت آمال البطش، المسؤولة في اتحاد الموظفين العاملين في «الأونروا»، إن الاتحاد لديه «مخاوف كبيرة» من انهيار الخدمات.
وأكدت لـ «القدس العربي» على هامش المشاركة في الفعالية، أنه في حال عدم قدرة مؤتمر نيويورك على سد العجز المالي، فإن ذلك سيخلق «كارثة في مناطق العمليات الخمس». وأضافت أن كامل الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية «مهددة بالتوقف»، وأكدت أن بدء العام الدراسي الجديد لنصف مليون طالب لاجئ مهدد بالتأجيل أيضا. وأشارت إلى أن وقف عمليات التمويل لها علاقة بمخططات سياسية، وأكدت أن الفلسطينيين «لن يخضعوا لأي عمليات ابتزاز سياسي».
ومن المتوقع، أن يستمر الحراك القائم في قطاع غزة وباقي مناطق العمليات الخمس، للتصدي لأي إجراءات لها علاقة بوقف أو تقليص خدمات «الأونروا».
المصدر : وكالات
